الإمارات – أبوظبي: خبراء : جهود التطوير الشاملة تجعل الإمارات الأفضل في التنمية البشرية عربياً

وقال المهندس محمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد “أولت الدولة أهمية كبيرة بالعنصر البشري باعتباره ركيزة وهدف التنمية”.

 

واعتبر أن التنمية البشرية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة منذ تأسيسها، لافتاً إلى مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن “الإنسان هو أغلى ثروة يمتلكها الوطن”.

 

وأضاف الشحي أن الإمارات تعد من الدول التي عملت بقناعة على أن أساس التنمية هو الإنسان، حيث سعت إلى حفظ حقوقه وحرياته من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات الناظمة، مشيراً إلى أن الدولة انتهجت منذ تأسيسها سياسة “لا تنمية بدون تنمية الإنسان أولاً”، حيث عملت الدولة على توفير السبل الممكنة للنهوض بقدرات الإنسان نحو الأفضل. وذكر الشحي أن توجيهات القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في مختلف ميادين الحياةً، وضعت الإمارات في مراتب متقدمة بمختلف المجالات، عربياً وعالمياً.

 

يشار إلى أن الدولة احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ32 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية لعام 2010، والذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبوظبي الأسبوع الماضي.

 

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع “إن احتلال الإمارات المرتبة الأولى عربياً يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير الثروة الحقيقية للأمم”، مشيداً بالرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة للدولة.

 

وأشار إلى أن إستراتيجية الدولة تعمل على تطوير المواطنين وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الريادة، لافتاً إلى أن التنمية البشرية تشكل الهدف الرئيس للدولة في التنمية الشاملة.

 

وأضاف أن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تقوم على توفير الظروف الملائمة لتعزيز كفاءة دولة الإمارات وكفاءة مواطنيها وتشجيعهم على الانخراط في جميع المجالات، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتطوير الكفاءات المواطنة وتوفير السبل والإمكانات اللازمة لتميزها وتفوقها عربياً وعالمياً.

 

وأكد أن توجيهات سموه الدائمة والحكيمة مكنت صندوق خليفة من تطوير العديد من البرامج التي تهدف الى تعزيز روح الإبداع والابتكار والريادة لدى مختلف شرائح المواطنين، مشيراً إلى أن من 1800 مواطن ومواطنة استفادوا من برامج الصندوق التدريبية المتنوعة والتي تهدف إلى صقل مواهبهم وزيادة معارفهم بما يضمن تفوقهم.

 

وأشار النويس إلى أن صندوق خليفة يسعى الى تطوير وتنفيذ استراتيجية إمارة أبوظبي الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق هذا الهدف، إضافة الى تهيئة بيئة أعمال ملائمة لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يسعى الصندوق الى توسيع نطاق عمله ومد خدماته وتنويع أنشطته بما يضمن تحقيق سياسة حكومة أبوظبي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية.

 

وأظهرت الدراسات التي أجراها الصندوق توفر 115 قطاعاً يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها تترافق بشكل رئيسي مع ستة قطاعات صناعية تشمل التعدين، والبتروكيماويات ومعالجة البلاستيك، والهندسة والمقاولات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعات المواد الغذائية والمشروبات. من جهته، قال الدكتور محمد العسومي الخبير الاقتصادي “استمرت الإمارات في تحقيق مراكز متقدمة في مؤشر التنمية البشرية خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث انتقلت من المركز الرابع إلى الثالث فالثاني فالأول عربياً”، وهو ما يعد “دليلًا على تطور جهود التنمية البشرية سواء في قطاع التعليم أو الصحة والخدمات بشكل عام”.

 

وأضاف العسومي أن ارتفاع متوسط عمر الفرد يعد مؤشراً على تطور الخدمات والتنمية البشرية، لافتاً إلى أن المقيمين على أرض الإمارات وزوارها يلمسون مستوى التطور في جميع القطاعات. وبحسب مؤشرات التقرير، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الدولة نحو 77,7 سنة.

 

وبين عامي 1980 و2010 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 10 سنوات، كما ارتفع متوسط سنوات الدراسة بما يقارب 6 سنوات وارتفع عدد سنوات الدراسة المتوقعة بمقدار 3 سنوات.

 

كما حققت الإمارات نسبة 242% لانتشار الهاتف المتحرك، فيما بلغت نسبة السكان الذين تشملهم شبكة الهاتف النقال نحو 100%، وبلغت نسبة المستخدمين للشبكة الدولية للمعلومات “الانترنت” نحو 62,5%، فيما بلغت نسبة المشتركين في خدمات الحزمة العريضة للانترنت 12,4%.

 

وبلغ معدل الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الابتدائي نحو 107,9% خلال الفترة من 2001- 2009 ومعدل الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الثانوي 93,8% ومعدل الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم العالي نحو 25,2%، كما أن 77% من النساء البالغات في الإمارات يحصلن على التعليم الثانوي أو مستوى أعلى من التعليم، وهي نفس النسبة لدى الرجال.

 

ارتفاع المتوسط العالمي لقيمة دليل التنمية البشرية 18% بنهاية 2010

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع المتوسط العالمي لقيمة دليل التنمية البشرية بنسبة 18% منذ عام 1990 وحتى نهاية العام الجاري.

 

وكرّس تقرير التنمية البشرية 2010، الذي أعلنت بياناته في أبوظبي الأسبوع الماضي مفهوم “الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة”، مؤكداً أن الحاجة ملحة إلى مواكبة ما يشهده العالم من تغيير وإيجاد السبل لتحسين رفاهية الإنسان.

 

وقال التقرير في افتتاحيته “خلال الأعوام العشرين الماضية أحرزت التنمية البشرية تقدماً كبيراً في نواح عديدة” فالناس يتمتعون حالياً بصحة أفضل ويعيشون حياة أطول ويحصّلون مستويات أعلى في التعليم، كما يحظون بالإمكانات للحصول على مزيد من السلع والخدمات.

 

وما تحقق من تحسن في الصحة والتعليم شمل حتى البلدان التي تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، وما أحرز من تقدم لم يقتصر على مستوى الصحة والتعليم والدخل، بل شمل قدرة الناس على اختيار قادتهم والتأثير على القرار في الشأن العام واكتساب المعرفة.

 

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الأعوام الماضية شهدت ازدياد مظاهر عدم المساواة سواء أكان داخل البلدان أم فيما بينها، وانتشرت أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وكثرت التباينات في الإنجازات المحققة، كما شهد سكان بعض المناطق مثل جنوب إفريقيا والاتحاد السوفييتي السابق فترات من التراجع وخصوصاً في المجال الصحي، وظهرت مخاطر جديدة تتطلب مواجهتها ابتكار سياسات عامة تسمح بمعالجة الأضرار وتقليص الفوارق وبتطويع قوى السوق لتحقيق الفائدة للجميع.

 

وأشار التقرير إلى أن معالجة هذه القضايا تتطلب أدوات جديدة، منها ثلاثة مقاييس جديدة هي دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة، ودليل الفوارق بين الجنسين ودليل الفقر المتعدد الأبعاد، وقد استُمدت هذه المقاييس المبتكرة من التطور الذي شهدته النظرية وطريقة القياس، بحيث تؤكد أهمية أثر عدم المساواة والفقر على عملية التنمية البشرية، وكان القصد من هذه المقاييس الإضافية إثراء النقاش والمضي به إلى ما هو أبعد من التركيز على الأرقام الإجمالية التقليدية.

 

 

المصدر: الاتحاد