الإمارات – أبو ظبي: الإمارات تسعى إلى تطوير التعليم كمرتكز للتنمية البشرية
| إمارة أبوظبي |
تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، اختتمت أمس فعاليات المؤتمر السنوي الأول للتعليم والذي نظمه المركز تحت عنوان “واقع التعليم والآفاق المستقبلية لتطويره في دولة الإمارات”، والذي بدأت فعالياته أمس الأول .
أكد الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات، في الكلمة الختامية للمؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه عبدالله حسين السهلاوي: أن النظام التعليمي في الإمارات بلغ درجة من النضج تستلزم تحديداً واضحاً واتفاقاً تاماً على عناصر الجودة والتميز على نحو ما يمكن قياسه ومتابعة مدى تحققه على أرض الواقع، كما أن النظام التعليمي في الدولة يتسع لجميع أنماط المدارس، حكومية وخاصة ومدارس شراكة، ما دامت تحقق شروط الجودة والتميز .
وأضاف: “انه لا يسعني في نهاية المؤتمر سوى التقدم بوافر الشكر لراعي المؤتمر، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان” .
وأشار إلى نتائج مهمة عدة توصل إليها المؤتمر، من أهمها أن التعليم يعد أحد مرتكزات التنمية وعصب التطور في أي مجتمع، والضمان الوحيد للحفاظ علي الإرث الثقافي والحضاري والعقائدي للدول، ويدعم المواطنة، ويحافظ على الهوية الوطنية، وأن الإمارات تسعى إلى تطوير منظومة التعليم كمرتكز رئيسي في إستراتيجيتها للتنمية البشرية والاقتصادية، ومواجهة الخلل في سوق العمل الخليجي، بما يتواءم مع متطلبات التوطين من ناحية، ويزيد من إسهام المواطن في صنع حاضره ومستقبله من ناحية أخرى .
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه التعليم في دولة الإمارات تتمثل في البيئة المدرسية غير الجاذبة، وغلبة الأساليب التقليدية للتعليم، وضعف التأهيل المهني للمعلمين .
وضمن الجلسة الختامية كذلك قدمت الدكتورة سامية الفرّا، المدير التنفيذي الأكاديمي في مؤسسة “تعليم” بدولة الإمارات، ورقة بحثية بعنوان “رؤية مستقبلية للتعليم في الدولة” أشارت فيها إلى كيف أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً بعيدة على طريق الرغبة في تكوين اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك باتخاذها عدداً من المبادرات من أجل إصلاح التعليم، وهي قيد الدرس حالياً، ولذا تبذل وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، الجهود من أجل بناء نظام تعليمي يمكنه مواجهة التحديات .
وألقى الدكتور محمد البيلي، عميد مشارك وأستاذ علم النفس التربوي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، ورقة بحثية حملت عنوان “رؤية مستقبلية للتعليم في دولة الإمارات”، أشار فيها إلى تعاظم الاهتمام بالنظام التعليمي في دول العالم، بوصفه استراتيجية قومية، وركيزة أساسية لنظم المجتمع المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنذ قيام الاتحاد أدركت دولة الإمارات أهمية التعليم في تطور المجتمع وتقدمه .
وسلط الباحث الضوء على مؤسسات التعليم العام: الاتحادية والمحلية في الدولة من خلال الإجابة عن التساؤل الآتي: هل لمؤسسات التعليم العام في دولة الإمارات دور تكاملي أو دور تنافري في تطوير التعليم؟ وقد اعتمدت هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي للوثائق والمصادر والمراجع التي صاحبت رحلة تطوير التعليم بمؤسساته الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توصلت الورقة إلى وجود دور تكاملي لمؤسسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الاتحادي والمحلي .
وترأس البروفيسور جيم مينجاكوسكي أولى جلسات اليوم الثاني التي حاضر فيها كل من الدكتور نبيل إبراهيم، مدير جامعة أبوظبي، عن الإمارات والتعليم العالي في القرن الحادي والعشرين، والدكتورة كريمة مطر المزروعي، أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن التعليم الجامعي بين اللغة العربية واللغات الأجنبية .
كما تحدث الدكتور إيرل وارنيكا أستاذ التربية سابقاً في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة ومستشار سابق في وزارة التربية والتعليم، عن معضلة الخبراء الأجانب في قطاع التعليم في الإمارات، فيما تحدث الدكتور ميك راندال، مستشار مستقل وزميل أبحاث فخري بالجامعة البريطانية بدبي، عن التوجهات العالمية وأثرها في التعليم العالي في الإمارات .
وقال الدكتور نبيل إبراهيم في ورقته، إن العولمة والاقتصاد القائم على المعرفة وتقدم تقنيات المعلومات والاتصالات، قد أحدثت تغييرات كبيرة في التعليم العالي، وفي القرن الحادي والعشرين سيتزايد الدور الذي تؤديه التكنولوجيا في التعليم العالي، وهو ما سيدفع الجامعات والمعاهد العليا إلى تغيير طريقة تفاعلها مع الطلاب .
وقال في دولة الإمارات، لدينا معدل نمو مرتفع في مجال الاستثمار في التعليم العالي، فالإمارات هي رائدة التعليم العالي، في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد فيها 95 مؤسسة للتعليم العالي، ما يقرب من 50% من إجمالي مجموع مؤسسات التعليم العالي والذي يبلغ 200 مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي .
وأكد أن المشكلة الأكبر التي تواجه نظام التعليم العالي في الإمارات هي الانتقال من المدرسة الثانوية، فهناك أعداد كبيرة من الطلاب لا يكملون أيضاً تعليمهم العالي، وأضاف نحن نكافح من أجل زيادة نسبة الطلاب الذين أتموا درجة التعليم العالي بأكثر من 20%، ومن المهم بالنسبة لوزارات التربية والتعليم العالي العمل معاً لضمان عملية الانتقال بين مرحلة المدارس الثانوية والجامعات .
ومن جانبه قال إيرل وارنيكا: إن معظم المستشارين الأجانب يعرفون كيف يقومون بأعمالهم، ولكن هل يقومون بالشيء الصحيح؟ وهل نصيحتنا مناسبة للثقافة؟ فالمعضلة بالنسبة للمستشارين الأجانب، هي أن جميع جهود الإصلاح عديمة الجدوى ما لم تنفذ على مستوى المدرسة وبوجود تدابير قوية للمساءلة، وتحدث تحسينات كبيرة وملموسة في تعلم الطلاب ومحصلتهم، على أن تكون مقبولة ويؤمن بها الإداريون والمعلمون وأولياء الأمور على مستوى المدرسة .
المصدر: الخليج