الإمارات العربية المتحدة - أبوظبي: الهيئة الوطنية للمؤهلات تطلق أول خدمة ذكية لتسجيل واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني

أطلق وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على هامش فعاليات معرض نجاح للتعليم والتدريب والتوظيف الذي افتتحه، الخدمة الذكية الأولى التي تطرحها الهيئة الوطنية للمؤهلات على مستوى الدولة والمتمثلة بتسجيل مؤسسات التعليم والتدريب المهني الكترونياً.

وتهدف الخدمة الذكية الجديدة إلى توحيد معايير تسجيل مؤسسات التعليم والتدريب المهني للمرة الأولى على المستوى الوطني لاسيما تلك المؤسسات والمراكز التي تمنح دورات وبرامج تقل عن سنة وهي تتميز بإعتمادها نظاماً بتطبيق سهل الإستخدام يستهدف جميع مزودي خدمة التعليم والتدريب المهني في الدولة سواء تلك الراغبة بتقديم طلبات تسجيل وتقييم وإعتماد جديدة أو متابعة إجراءات الطلبات المقدمة في مرحلة لاحقة.

وقال مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات " أن معرض نجاح يمثل فرصة حقيقية تستطيع من خلالها الهيئة التعريف بالإنجازات التي حققتها لغاية الآن ودورها الإستراتيجي في رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب وفي بناء قاعدة وطنية من الكفاءات العلمية والمهنية المواطنة وتوجيهها لتمارس دورها المحوري في تحقيق رؤية الدولة 2021 وكذلك الرؤى الإسترتيجية المحلية مثل رؤية أبوظبي 2030 بالإضافة إلى إطلاع الزوار على ماهية النظومة الوطنية للمؤهلات وسياساتها وإجراءاتها ".

وأضاف أن الهيئة تسعى على الدوام إلى المبادرة والإستجابة إلى متطلبات الإنتقال إلى الحكومة الذكية واإى أولويات بناء قاعدة المهارات الوطنية والإستثمار الأمثل في المصادر البشرية بإعتبارها أساس التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالإضافة إلى سعيها المتواصل إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها بما يتوافق مع توجه الحكومة الرشيدة وبما يوفر الكثير من الجهد والمال على الأفراد ومزودي خدمات التعليم والتدريب في الدولة.

وأشار إلى أن الخدمة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات المصداقية والشفافية من خلال التعامل الكترونياً مع جميع الطلبات المقدمة في إطار زمني محدد وهي تقع في مرحلتين الأولى تسمى الإدراج الأولي لمزودي خدمة التعليم والتدريب المهني في قاعدة بيانات الهيئة وهي المرحلة التي يمكن من خلالها حصر أعداد وإختصاصات المؤسسات والمراكز المهنية على مستوى الدولة... والثانية وتسمى التسجيل أو الإعتماد النهائي وهي المرحلة التي تشترط تلبية جميع معايير ومتطلبات الهيئة في الإعتماد حتى يتمكن مزود خدمة التعليم والتدريب المهني من مزاولة نشاطه بشكل طبيعي آخذين بنظر الإعتبار أن الهيئة ستمنح المؤسسات والمراكز المهنية فترة تتراوح بين 24-36 شهراً بعد عملية الإدراج الأولي لتتمكن من تطوير وبناء الهيكلية الإدارية والفنية والتقنية اللازمة للحصول على الإعتماد النهائي.

يذكر أن الخدمة ستحقق مجموعة من الفوائد لجميع الأطراف المعنية ومن بينها مزود خدمة التعليم والتدريب المهني وكذلك المتعلم فهي ستفرز المؤسسات القادرة فعلاً على ممارسة مهامها وتحقيق ضمان جودة مخرجات البرامج التي تطرحها وديمومتها عن تلك التي تحمل ترخيص مزاولة المهنة دون أن يكون لها وجود حقيقي على أرض الواقع... وهي ستحدد المؤسسات المرخصة قانونياً للعمل داخل الدولة وفق إختصاصاتها الممنوحة لها من تلك المؤسسات التي قد تكون وهمية أو تمنح برامج ودورات تدريبية وتعليمية لاتندرج في ترخيصها الأصلي.
ومن الفوائد الأخرى المترتبة على تطبيق الخدمة هي مساعدة المتعلم على التوجه إلى المكان المناسب القادر على منحه محصلة تعلم مقابل مايدفعه من مال وجهد وبما يمكنه من دخول سوق العمل على الوجه الأمثل.