المملكة العربية السعودية - الرياض: مطالب بإنشاء هيئة عليا للتدريب لمواكبة خصخصة القطاعات الحكومية
| الرياض |
مشيرا إلى أهمية وضع إستراتيجية وطنية واضحة لرؤية المملكة خلال السنوات المقبلة تتواكب مع خصخصة بقية القطاعات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة بمشاركة القطاع الخاص لحث الجميع من إفراد "مواطنين" والقطاع الخاص والجهات الحكومية لتطويرها لمواجهة المستقبل.
التسرع في عملية الخصخصة بشكل خاطئ يتسبب في تحمل الدولة نفقات هائلة
"الرياض الاقتصادي" التقت الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني وتحدث عن عملية سيرة خصخصة القطاعات الحكومية ومعوقاتها واحتياجات القطاع الخاص لمواكبة هذه العملية خلال السنتوات المقبلة.. وكان هذا الحوار الذي استهللناه بالسؤال الأول:
في البداية حدثنا عن عملية سير الخصخصة بعد صدور القرار؟
نتحدث في البداية عن معنى الخصخصة ألا وهي نزع الملكية العامة وتحويلها إلى ملكية القطاع الخاص، وعندما صدر المرسوم الملكي عام 1423ه بخصخصة 20 قطاعاً مختلفة الخدمات وكانت في البداية لتطبيق هذا المرسوم شركة الاتصالات السعودية والتي نعتبرها تجربة فريدة في مجال الخصخصة الحكومية ومن المفترض أن تدرس هذه التجربة في الجامعات، ولكن حقيقة النقطة الأساسية التي نركز عليها هنا الخوف من عملية التسرع في عملية الخصخصة، لأنها تغيير للمنظمة نفسها من وضع إلى وضع آخر من منظمة تحت عباءة الحكومة إلى منظمة تبحث عن ربح وخسارة، التغيير يحتاج إلى تسلسل منطقي من ناحية التهيئة على التغيير، نعود لتجربة الاتصالات بدأت بتهيئة الموظفين للتغيير وجاءت بدماء جديدة، واستفادة من الموظفين السابقية وكسبت ولاءهم، ثم بدأت مرحلة التغيير في الجهاز الإداري غيروا مستويات الموظفين ووزعوا القطاعات بما يخدم السوق ومن المفترض الاستفادة من هذه التجربة في خصخصة بقية القطاعات.
الاستثمار في نقل المياه عبر «الأنابيب» من الدول المجاورة فرصة للإصلاح الزراعي
ما المعوقات التي تواجه القطاعات الحكومية المقبلة على الخصخصة؟
- أولاً القطاعات المقبلة على الخصخصة لا تعاني من الموارد المالية وهذا عائق رئيسي غير موجود ولكن هي الآن بحاجة إلى التخلص من البيروقراطية والخروج من رتم الحكومة وتعاني من قلة الكفاءات المؤهلة والمدربة لقيادتها بسبب ضعف التدريب بالإضافة إلى التهيئة ومقاومة الموظفين القدماء للتغيير وخصوصاً إن هناك قطاعات مهيئة في الوقت الحالي للخصخصة، خادم الحرمين الشريفين أدرك الوضع وأسس برنامجه للابتعاث الخارجي لأن هولاء المبتعثين نواة ومدخل للشركات والجهات الحكومية المقبلة على التغيير وخصوصا أن الجامعات السعودية ليست لديها القدرة على سد الاحتياج المطلوب بسبب سوء التخطيط.
بذلك تطالب بتأسيس جهة لتدريب الموظفين في القطاعات؟
- نعم أطالب بتأسيس هيئة عليا للتدريب تكون مهامها المتابعة والإشراف والتدريب ومد الموظفين في القطاعات الحكومية بجرعات تدريبية لتأهيلهم بما يتناسب مع المستقبل، دعني هنا أضرب مثلاً بسنغافورة التي تبلغ استثماراتها الأجنبية ما يعادل الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية لماذا لأنها اهتمت بالتعليم والتدريب والبحث العلمي وكذلك تشجيع مواطنيها على الادخار والمثل الآخر كوريا التي كانت تحتضن المملكة نسبة كبيرة من عمالتها والآن تطورت وأصبحت عمالتها عملة ثمينة وقامت باستحداث منصب "نائب رئيس الدولة للتدريب"، نقول لا بد من إنشاء كيان متخصص في إدارة ومتابعة شئون التدريب في المملكة وضمن الصناديق التي تهتم بالسعودية وتدريب الشباب السعودي وكذلك البرامج المتعثرة في مدن المملكة تحت مظلة جهة عليا متخصصة في ذلك، تلبي احتياجات السوق وتدرسة وتتواصل مع الجامعات حتى تلبي احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة، ولكن للأسف لم ندرك بعد أهمية هذه المسألة.
المواطن يتخوف من تحمل أعباء مالية جراء التخصيص ؟
القطاعات تعاني من ندرة الكفاءات المؤهلة والمدربة
- الحقيقة الخصخصة تصب في مصحلة المواطن بالدرجة الأولى وبدأ يدرك أهمية الخصخصة في تطوير الخدمات التي تقدم له، وهنا يجب إعداد دراسة مستقبلية على المدى الطويل للقطاعات الخدمية المقبلة على التخصيص تفادياً لتذمر المواطن من ارتفاع الاسعار وخلافه وهذه الدراسة تعتمد على مستوى الرواتب في السعودية والزيادات السنوية ومستوى دخل المواطن والدعم الحكومي الذي يمكن أن يقدم لحساب التكاليف من قبل هذه القطاعات لمدة لا تقل عن عشرين عاماً وهنا لا بد أن تتحمل الشركات التي تساهم في عملية الخصخصة ولا تبدأ بالضغط على المواطن بالاسعار لأن المواطن جزء من هذه القطاعات.
مادور القطاع الخاصة في عملية الخصخصة؟
-القطاع الخاص دائما ينادي بشكل مستمر بالتحرر من البيرقراطية وفتح المجال والابواب امامه ولكن نقول لابد أن يعيد هيلكته، القطاعات القادم خصخصتها تحتاج الى الاحترافية حتى لا نلجأ الى الشركات الاجنبية التي تؤيد أن تسيطر على هذه المرحلة وننادي دائما بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في عملية الخصخصة ودعمها مالياً ومساعدتها في تقديم الاستشارات والدراسات.
حلقة وصل مفقودة بين المجلس الاقتصادي الأعلى والجامعات المحلية
هل هناك تخوف من هروب رأس المال بعد خصخصة القطاعات الحكومية؟
- بالعكس المملكة استطاعات أن تجذب رؤوس الاموال في الخارج لأنها تعتبر افضل مناخ استثماري على مستوى الدول العربية أثبت مكانته خلال الأزمة المالية العالمية وخصوصا أن الازمة القت بظلالها على دول العالم في تذمر وشكوى والمملكة لم يتجاوز تأثيرها بنسبة 15 بالمائة، والخصخصة بالعكس تجذب رؤوس الأموال من الداخل والخروج ولكن يجب أن لا نستعجل في خصخصة بعض القطاعات غير المهيئة حتى لا نفقد تلك الأموال.
كيف؟
- يتم الحفاظ على رؤوس الأموال بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مؤسسات ذات بعد استراتيجي تساهم وتدعم عملية الخصخصة بروؤس أموال محلية سعودية ولا نفتح المجال أمام المستثمر الاجنبي بشكل كامل، في المملكة نرحب بالمستثمر الاجنبي ولكن لا بد أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص السعودي.
القطاعات المقبلة على الخصخصة لابد أن تتخلص من البيروقراطية الحكومية
لماذا تعارض أن تكون رأس المال الأجنبي هو المساهم بشكل كامل في تأسيس تلك القطاعات؟
- نتحدث بصراحة المستثمر الأجنبي يهمه مصحلته ومصلحة بلده الأم ومواطنيه أيضا ولكن نريد للقطاع الخاص السعودي أن يشارك الأجنبي في المعرفة حتي يتعلمها ويوطنها بشكل كامل وينقل التقنية الصلبة والمرنة الى المواطن المحلي حتى يتطور ولا نواجه أي مشكلة عند خروج المسثتمر الأجنبي وهناك شركات تم تأسيسها بمشاركة قطاعات اجنبية وعندما خرج الشريك الاجنبي استطاعات أن نتسمر وهناك العكس من روؤس الأموال الاجنبية التي كانت تستثمر بشكل كامل عندما خرجت تسببت في بطالة ومشكلات مالية اثرت على مسيرة الاقتصاد في بعض القطاعات.
كلمة أخيرة نختم بها لقاءنا؟
- الحكومة لديها طموحات كبيرة والمواطن يحتاج إليها ومن حقه إن يعيش الرفاهية وحياة كريمة ولن تتحقق إلا عند تلبية احتياجاته والقطاع الخاص هو الذي يستطيع وخصوصا في عملية المواصلات والمياه والكهرباء والتعليم إن نحرص جميعا إفراد وشركات وقيادات إن نكمل ويكون لدينا رؤية واضحة أين نريد وما هو الخط الذي نريد إن تسير عليه المملكة هل في مجال الصناعة أم السياحة إن نعمل جميعا في ظل هذا الرؤية والتوجه.