سلطنة عمان – مسقط: اختتام دورة الملائمة بين التدريب والتعليم واحتياجات سوق العمل

اختتمت الدورة التدريبية حول الملائمة ما بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل التي نظمتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المــــركــــز العربــــــي لإدارة العمــل والتشغيــــل التابع لمنظمة العمل العربية وذلك برعاية وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني سعادة حمد ابن خميس العامري.

وقد استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن أطـراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة ( الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) وكذلك مسئولين من الكليات التقنية ومراكز التدريب المعني ومعاهد تأهيل الصيادين، حيث تهدف إلى الملائمة بين مخرجات التدريب والتعليم وبين متطلبات سوق العمل بربط هذه المخرجات بما يتناسب مع ما يحتاجه القطاع الخاص ولتعريف المشاركين في هذه الدورة بالآليات المتبعة لتقدير احتياجات سوق العمل ودورها في توجيه برامج التعليم والتدريب وآليات تطوير برامج ومناهج التدريب والتعليم لملاءمتها مع احتياجات القطاع الخاص.

وتم قبل حفل الختام مناقشة محورين وهما ملائمة التعليم والتدريب مع مقتضيات اقتصاد المعرفة للنهوض بتشغيل الشباب قدمها الأستاذ عماد التركي، والمحور الثاني الذي قدمه الأستاذ سالم نصير الحضرمي وهو مساهمة التشغيل في توفير فرص عمل للشباب العُماني: الواقع والآفاق، وتجدر الإشارة إلى إن الدورة ناقشت عددا من المحاور مثل آليات تقدير احتياجات سوق العمل ودورها في توجيه برامج التعليم والتدريب، محور الشراكة بين الأطراف المتدخلة في سوق العمل ودورها في تيسير إدماج مخرجات التعليم والتدريب، ومحور آليات تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب لملاءمتها مع احتياجات سوق العمل، ومحور مواكبة منظومة التعليم والتدريب لمقتضيات سوق العمل ومتغيراتها بسلطنة عُمان، ومحور أساليب تحسين تشغيل الباحثين عن عمل وتيسير اندماجهم المهني، ومحور دور مكاتب التشغيل في الملائمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل.

كلمة المشاركين:

وقد ألقت شيخة بنت طالب البلوشية كلمة المشاركين حيث قالت: يحظى تشغيل القوى العاملة باهتمام كبير في السلطنة من خلال تنميتها وتأهيلها وإعدادها مهنيا، حيث تأتي هذه الدورة إلى التعريف بأهمية الملائمة ما بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل، حيث يمثل مبادئ مهمة لآليات احتياجات سوق العمل ودورها في توجيه برامج التعليم والتدريب، حيث إن السلطنة تهتم اهتماما كبيرا بتنمية الموارد البشرية والتي ساهمت في مسيرة البناء والتقدم، ولذلك فإن هذه الدورة تعرف المشاركين بأهمية توافق برامج التعليم والتدريب لاحتياجات سوق العمل والتي أصبحت مطلبا مهما لجميع الدول، ويعد عقد هذه الدورة التدريبية للتعرف على أهم الأساليب والآليات المتبعة للتوفيق بين مخرجاتنا وبين ما يتطلبه سوق العمل التي بالتأكيد سوف تساهم في رفع كفاءة العاملين في مجالي التدريب والتعليم وفي قطاع التشغيل.

لقاء مع المحاضرين:

التقينا بالأستاذ حمادي بولعراس المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالجمهورية التونسية حيث قال: إن الهدف الأساسي من الملائمة ما بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل هي تطوير الموارد البشرية وتعتبر من المتطلبات المهمة لسوق العمل، ولذلك يدخل محوران رئيسيان في هذا الموضوع، الأول هو الشراكة مع أطراف الإنتاج وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية مثل احتياجات سوق العمل وإعداد البرامج المشتركة بين التدريب والتعليم ومتطلبات العمل، إما المحور الثاني هو توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، بحيث يجب إن يتم وضع المهارات المهنية والكفاءات المطلوبة في سوق العمل في المؤسسات التدريبية والتعليمية بحيث يجب أن تكون هذه المخرجات في إطار توافقي مع الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل، وبهذا الطريق يفتح المجال أمام هذه المخرجات للحصول على فرص عمل، كما يجب إعداد وتأهيل هذه المخرجات في مواقع العمل وتعريفها بطبيعة العمل من خلال برامج التدريب العملي والتي تعرف بالبرامج النشطة.

بينما أشار الأستاذ عماد التركي مدير عام التخطيط والاستشراف والبرمجة بوزارة التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية إلى أهمية الدورة قائلا: تشهد أسواق العمل متغيرات كثيرة نتيجة التحولات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية واشتداد المنافسة وعولمة الأسواق ولذلك نتج عنها اختصاصات ومهن جديدة في سوق العمل مرتبطة بالأساس بالمعرفة بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وفي ظل هذه التغيرات من الضروري مواكبتها بحيث أن تكون منظومة التعليم والتدريب ملبية لاحتياجات سوق العمل ولذلك فهي مطالبة بتطوير برامجها ومناهجها.

وأضاف قائلا: من الملاحظ إن العديد من الدول العربية قامت بإصلاحات مهمة من اجل ملائمة البرامج مع احتياجات سوق العمل، ولكن هناك حاجة ماسة للدول العربية من خلال تطوير المناهج والبرامج التي يحتاجها سوق العمل، وبخاصة أن هناك نقلة اقتصادية نوعية تشهدها هذه الدول من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية وتطوير إمكاناتها الاقتصادية.

المصدر: الشبيبة