سوريا – دمشق: قراره بخضوع جميع الموظفين بكافة مستوياتهم لدورات تدريبية

سوريا –  دمشق: قراره بخضوع جميع الموظفين بكافة مستوياتهم لدورات تدريبية
مصرف سوريا المركزي





ويسعى كل مصرف لتطوير الكادر ولكن بأقل تكلفة بهدف زيادة أرباحه.

وقد شكل جانب التدريب والتأهيل حيزاً لابأس به في مصارفنا.. كل منه حسب مدى التزامه.

بحيث أتى قرار المركزي ليأخذ كل موظف حقه في مسألة التدريب والتأهيل والتطوير وكسر قاعدة "الخيار والفقوس" السائدة في مصارفنا الحكومية على سبيل التحديد ، إلا أنه ومن وجهة نظر الكثيرين نجد أن معظم المصارف قد أهملت في الفترة الأخيرة حيز التدريب والتأهيل نتيجة المنافسة القائمة من أجل تخفيض التكاليف للوصول لأعلى ربح للفترة، حيث قام المصرف الخاص في بداية تأسيسه بإعطاء هذا الجانب أهمية بالغة ولكن بعد إقلاعه وحصوله على حصة كبيرة من السوق أهمل هذا الموضوع بسبب زيادة الربح.

وتسعى البنوك الخاصة والحكومية لتدريب الإدارات في المستويات العليا أما في المستويات الأخرى فلا يتم التطرق ولفت النظر لهؤلاء بحكم إنجازهم لأعمال لا تحتاج لمهارات وقدرات عالية

لذلك نجد عدم اهتمام المصارف الحكومية كثيرا بمسألة الربح والذي لا يشكل لهم هدفاً أساسياً على حساب التركيز على موضوع الإيفادات، إذ قد يكون التدريب حكراً على فئة قليلة من الأشخاص في المصرف.

ويرى المختصون أن قرار المركزي يأتي  لوضع ضوابط على جانب التدريب والتأهيل في كل مصرف بأن يأخذ كل عامل أو موظف حقه العادل بغض النظر عن مركزه أو قدمه الوظيفي وعن التكلفة التي ستكون مرافقة لهذا التدريب.

الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي اعتبر أن هذا الموضوع يأتي انطلاقاً من أهمية دور المصارف في تنمية الاقتصاد الوطني وتماشياً مع الحاجة المتنامية ومتطلبات العمل المصرفي وإيماناً بأهمية العنصر البشري في ترسيخ الأسس السليمة للعمل المصرفي، وأهمية إيلاء التدريب النظري والعملي اللازمين لرفع سوية العمل ودور الكوادر المصرفية في تلبية المتطلبات والاحتياجات المتنامية للعمل المصرفي مما يتطلب مواكبة مستمرة لهذه التطورات عن طريق تأهيل وتدريب العاملين لدى المصارف والتهيئة للنهوض بهذا العمل إلى أرقى المستويات.

ولكن السؤال: ما هو نوع التدريبي الذي سيخضع له كل عامل أو موظف، وهل سيكون بنفس السوية أم يختلف وفقاً لمكان الدورة التدريبية (داخل أو خارج القطر) والجهة المنظمة(دولية او محلية) وأهلية المدربين (خبراء أجانب أو أساتذة محليين) ومكان الإقامة

وقدتر المركزي زمام الأمور لإدارة المصارف لمعرفة تسيير الأوضاع التدريبية حسب الاحتياجات.

المصدر سيريانديز

 

شارك