قطر – الدوحة: "الأعلى للتعليم"خطة إستراتيجية لتطوير التعليم المهني

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن خطة إستراتيجية لتطوير التعليم المهني بالدولة تهدف إلى وضع معايير وطنية للكفاءة المهنية والتقنية والعمل مع هيئة التعليم العالي لدمج المؤهلات الفنية والمهنية في إطار مؤهلات وطنية بالإضافة إلى تأسيس مرافق مخصصة للتدريب الفني والمهني تطابق المعايير الدولية المعترف بها التنافسية.

وكانت مديرة مكتب تحليل السياسات والأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم الدكتورة عزيزة السعدي أوضحت أن وزارة العمل سجلت في بداية 2010 قرابة ثلاثة آلاف قطري يبحثون عن عمل، وهم من حاملي الشهادة الثانوية أو ما دونها. وبالتالي يجب أن يكون هناك خيارات بديلة تستوعب هذه الشريحة الهائلة من الشباب ، وتؤهلهم للالتحاق بوظائف تمثل احتياجا حقيقيا لنمو الاقتصاد الوطني.

ومن هنا انبثق أحد أهم الخيارات، وهو خيار التعليم والتدريب المهني ويمثل التعليم المهني إضافة نوعية لنظام التعليم في قطر، حيث إن سوق العمل يتضمن قطاعات مهنية لا تتطلب بالضرورة الشهادة الأكاديمية، بقدر ما تتطلب مهارات وظيفية ومعرفة عملية.

ووفقاً لما جاء بجريدة "الوطن" القطرية أضافت السعدي أنه في بيئة اليوم الديناميكية والعالمية لم يعد يسعى أصحاب العمل وراء توظيف أشخاص أصحاب قدرات ذهنية نجحوا في اجتياز اختبارات نظرية في تخصصات مختلفة فحسب، وإنما أصبحوا يسعون إلى توظيف أشخاص قادرين على التطبيق الفوري لما تعلموه في وظيفة معينة وذلك لأنهم مؤهلون مهنياً أو فنياً في مجالات عملهم.

الجدير بالذكر أن تطوير نظام التعليم بالدولة ليس أمراً مرغوباً فيه فحسب، ولكنه أمراً حاسماً لتمكين قطر من تحقيق أهدافها المتمثلة في التحول إلى مجتمع أكثر انفتاحاً وديمقراطية في ظل اقتصاد نابض بالحياة. حيث اتخذت قطر خطوات كبيرة في مجال توفير تعليم عالي معترف به عالمياً لشبابنا لتمكينهم من المنافسة في القرن الحادي والعشرين. والجميع يدرك قيمة التعليم دون شك.

المصدر: شبكة الاعلام العربية.