قطر - الدوحة: معهد الدوحة الدولي للأسرة ينظّم حلقة نقاشية في نيويورك حول تمكين الأُسر

شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في حلقة نقاشية حول الأسرة وذلك في ظل الإحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة عام 2014. وكان الهدف الرئيسي من حلقة النقاش هو عرض الإنجازات الإقليمية في تطوير السياسات الأسرية ومساهمتها في جهود التنمية الشاملة وتقديم قضايا الأسرة على جدول الأعمال الدولي وإقتراح طرق إجراءات المتابعة.

انعكست توصيات الفريق واستنتاجاته إيجاباً على المفاوضات لقرارات اللجنة بشأن قضايا الأسرة، حيث تم التوصل إلى إتفاق في الآراء بشأن إجراءات المتابعة المستقبلية في هذا الخصوص.

وقام بإدارة هذا النقاش السفير الدائم للسلفادور لدى الأمم المتحدة، والسيدة نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروس، والسيدة نور المالكي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في قطر، وعدد من المسؤولين والخبراء في مجال السياسات الأسرية.

وتحدثت السيدة نور بإيجاز حول السياسات الأسرية في المنطقة العربية، معتمدة على النتائج المستخلصة من عمل معهد الدوحة الدولي للأسرة، وخاصة إجتماعات فريق الخبراء الذي نظمه المعهد في العامين الماضيين استعداداً للذكرى 20 للسنة الدولية للأسرة، والمذكور في تقارير الامم المتحدة في هذه المناسبة.

وأضافت المالكي قائلة: "إن الفشل في دعم وحماية العلاقات الأسرية، وبالتالي التفكك الأسري هو أمر بالغ التأثير حتى من الناحية الإقتصادية، وعلينا توضيح الأثار الإجتماعية والإقتصادية لإنهيار الأسرة على الإقتصاد ودافعيّ الضرائب بكل شفافية للعلن".

كما أبرزت السيدة المالكي سُبل بناء سياسة تركز على الأسرة من خلال إستهدافها كنقطة دخول لتحقيق أهداف التنمية، مثل القضاء على الفقر ووفيات الأمهات، وتعليم الأطفال، ومنع زواج الأطفال، أو التعامل مع العنف المنزلي. وأيضاً من خلال العمل مع الأسر لتمكينهم من تغيير حياتهم بدلاً من القيام بإستمرار الأمور لهم ومحاولة للإستيلاء على وظائفهم .

وذُكرت خلال الحلقة النقاشية أمثلة عن السياسات المطلوبة في هذا الإطار وهي: السياسات التي تدعم بناء العلاقات مثل الأزواج و تثقيف الوالدَين، والسياسات التي تدعم ولا تعاقب العائلة المكتملة، والسياسات التي تدرك قيمة ودور الرجال في الأسر وتمكين الرجال ليكونوا أكثر إنخراطاً في الأسرة، وخاصة في مجال رعاية الأطفال، والسياسات التي تعترف وتحترم المساواة في الحقوق للمرأة في الأسرة وكذلك حقوقهن كأفراد، والسياسات التي تعترف بالولادة بوصفها وظيفة إجتماعية، وضمان حقوق الأسر في الدعم الإجتماعي والإقتصادي لتنمية الطفل وإعطاء الأزواج الفرصة لتحقيق التوازن بين الحياة والمسؤوليات الأسرية وعملها، والسياسات التي تلبي إحتياجات الأسر التي ترعى أفراد الأسرة المسنين والمعوقين، وكذلك التي تدعم ترتيبات المعيشة بين الأجيال.

و في ظل الحدث نفسه نظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حلقة نقاشية في إطار مؤتمر الدوحة المقبل حول موضوع ''تمكين الأسر: التحديات والفرص''، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وألقت السيدة السفيرة والممثلة الدائمة لدولة قطر، كلمة إفتتاحية أكّدت على أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية في سبيل فهم أعمق للتحديات التي تواجه الأسرة، وأثنت على جهود معهد الدوحة الدولي للأسرة الرامية إلى فهم أفضل لقضايا الأسرة، بالإضافة للدور الذي تقوم به شعبة الأمم المتحدة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية في هذا الصدد. وأكّدت السفيرة على الأهمية التي توليها دولة قطر للأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، وأشارت إلى جهود قطر في تعزيز الأسرة منذ تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004.

وعرّفت السيدة المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، بالمعهد، مؤكدة أن تحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة هي من الأولويات، ومشيرة إلى التحديات التي تواجه الأسرة في الألفية الجديدة، ومشددة على أهمية إتباع نهج شامل في سياسات الأسرة على جميع الأصعدة، من أجل تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للأسر في جميع أنحاء العالم.

وقدّمت المؤتمر الدولي المقبل للإحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، والذي سيعقد في الدوحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية المجتمع.